في هذا اليوم العالمي للمدن، نسلّم بالدور البالغ الأهمية للمناطق الحضرية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ويمثل العام المقبل منتصف المدة قبل الموعد النهائي لبلوغ أهداف التنمية المستدامة.
ومع ذلك، فإن إلقاء نظرة صادقة يكشف عن صورة قاتمة.
فعبر مجموعة من الأهداف الحاسمة، بدءا من الفقر والجوع إلى المساواة بين الجنسين وحتى التعليم، لا نشهد تقدما، بل تراجعا.
والعواقب فادحة: تصاعد الفوضى المناخية، وتزايد الفقر، وتفاقم عدم المساواة، والكثير فوق ذلك.
ويجب علينا أن نغير مسارنا، وبوسعنا أن نغيره.
يسلط موضوع اليوم العالمي للمدن لهذا العام الضوء على كيفية ’العمل المحلي للوصول إلى العالمية‘.
فالأهداف عالمية النطاق، ولكن التنفيذ محلي النطاق.
ويعني ذلك أن التنفيذ يحدث بقدر كبير في المدن:
فاليوم، يعيش ما يزيد على نصف جميع الناس في مناطق حضرية، وبحلول عام 2050، سيفعل ذلك عدد يتجاوز الثلثين.
وتُولِّد المدن ما يزيد على 80 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ويصدر منها ما يزيد على 70 في المائة من انبعاثات الكربون.
وتقود العديد من المدن بالفعل الانتقال إلى الطاقة المتجددة، حيث تضع غايات موثوقة للوصول بالانبعاثات إلى مستوى الصفر وتنشئ بنى تحتية قادرة على الصمود أمام تغير المناخ.
وإني أشجعها على العمل مع حكوماتها والمدن الشقيقة لها في جميع أنحاء العالم لتبادل الخبرات والمساعدة في رفع مستوى الطموح.
والإجراءات التي تتخذها المدن محليا لإيجاد عالم مستدام سيتردد صداها عالميا.
ويمكن للسياسات التحويلية التي تقودها المدن اليوم أن تحفز التغيير الذي من شأنه أن ينقذ الأرواح وسبل العيش في كل مكان غدا.
وفي اليوم العالمي للمدن، فلنعقد العزم على العمل مع المدن لبناء عالم يحتضن الجميع ويتسم بالاستدامة والقدرة على الصمود.