الرق هو إحدى قصص التاريخ المفزعة، وهو في الوقت ذاته إحدى معطيات الواقع المعاصر التي يندى لها الجبين.
وفي اليوم الدولي لإلغاء الرق، نتذكر ضحايا الماضي - ولا سيما ملايين الأفارقة الذين اقتُلعوا من ديارهم وجرى استغلالهم أو تعريضهم للمعاملة الوحشية أو قتلهم إبّان حقبة تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي. ونتفكر في الأشخاص البالغ عددهم 50 مليون نسمة العالقين في شرك الرق المعاصر.
وتتعالى في الوقت الراهن الأصوات المنادية بمعالجة الآثار المستعصية للرق والاستعمار. ويجب على العالم أن يصغي لهذا النداء. ويجب على البلدان التي ينطبق عليها هذا الأمر أن تقرّ بالحقيقة وأن تثقّف الناس وتعتذر عمّا اقترفته من أفعال وتقدم التعويضات لجبر الأضرار. ويجب على مؤسسات الأعمال وغيرها من الجهات الانضمام إلى البلدان في هذا المسعى - من خلال معالجة الصلات التي تربطها، هي نفسها، بمسألة الرق وبأحقية الضحايا في التعويض.
ويجب علينا أيضا أن نتحرك بخطى أسرع بكثير للقضاء على هذه الجريمة الشنيعة اليوم. ويجب على البلدان سنّ التشريعات وحماية حقوق الضحايا والقضاء على الممارسات والظروف التي تتيح المجال لتفشي أشكال الرق المعاصرة - من الاتجار بالبشر إلى إسار المديونية والتهميش الاقتصادي. ونحتاج أيضا إلى قيام الشركات بدورها عن طريق ضمان أن تحترم ممارساتها على صعيد تسيير الأعمال حقوقَ الإنسان الواجبة للجميع.
فلنعمل معاً على تصحيح أخطاء التاريخ وإقامة عالم خال من عار العبودية.