تغذّي المحيطات كلَّ أشكال الحياة على الأرض وتعزّزها.
لكن محيطاتنا اليوم في مأزق. ولا أحد يُلامُ على ذلك سوانا.
فتغيّر المناخ يتسبّب في ارتفاع مستوى سطح البحار ويهدِد وجود الدول الجزرية الصغيرة النامية وسكان المناطق الساحلية ذاته.
ودرجة حرارة البحار التي بلغت مستويات قياسية تفضي إلى ظواهر جوية قصوى تؤثر علينا جميعاً.
وتحمّض المحيطات يدمر الشعاب المرجانية ويفكّك حلقةً حيوية من حلقات السلسلة الغذائية ويهدّد السياحة والاقتصاداتِ المحلية.
والتنمية الساحلية غير المستدامة وممارسات الصيد المفرط وأنشطة التعدين في قاع البحار العميقة ومستويات التلوث المتزايدة بلا حسيب ولا رقيب والنفايات البلاستيكية تلحق جميعاً أضراراً فادحة بالنظُم الإيكولوجية البحرية في كافة أنحاء العالم.
وفي خضم ذلك كله، يلوح لنا بصيصٌ من الأمل.
ففي العام الماضي، اعتمدت الجمعيةُ العامة للأمم المتحدة الاتفاقَ التاريخي المبرم في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار بشأن حفظ التنوع البيولوجي البحري في المناطق الواقعة خارج حدود الولاية الوطنية واستخدامِه على نحو مستدام، وهو أهم المعاهدات الجديدة التي أُبرمت بشأن حوكمة المحيطات منذ عقود.
وثمة عملية جارية لوضع معاهدة ملزِمة قانوناً من أجل إنهاء التلوث بالمواد البلاستيكية تهيئ فرصةً أخرى لتعزيز الهدف الذي نتقاسمه جميعاً وهو حماية محيطاتنا.
وتشكّل الفتوى التي أصدرتها المحكمةُ الدولية لقانون البحار في الآونة الأخيرة إنجازاً آخر، إذ دُعيت الدول فيها إلى اتخاذ التدابير للحدّ من التلوث البحري الناجم عن انبعاثات غازات الدفيئة ومكافحته ومنع وقوعه.
ومؤتمرُ القمة المعني بالمستقبل المتوخى عقده في هذا العام، ومؤتمرُ الأمم المتحدة المعني بالمحيط المزمع عقده في فرنسا في العام المقبل، يمثلان فرصتين أخريين لإعلان الالتزام بالعمل الذي من شأنه إصلاح نظُمنا الإيكولوجية البحرية والساحلية الثمينة وحمايتها.
لقد آن الأوان لكي تتضافر جهود الحكومات والشركات والمستثمرين والعلماء والمجتمعات المحلية من أجل الدفاع عن محيطاتنا.
وفي هذا اليوم العالمي للمحيطات، فلنضَع موضوع هذا العام نصب أعيننا ولنسبُر أغواراً جديدة في العمل الرامي إلى حماية محيطاتنا.