نحو تصحيح أخطاء الماضي
" هذه هي سنة الاعتراف بدور المنحدرين من أصل أفريقي في التنمية العالمية ومناقشة تحقيق العدالة لتصحيح أفعال التمييز الحالية والسابقة التي أفضت إلى الوضع القائم اليوم "
تصريح لرئيسة فريق الأمم المتحدة العامل للخبراء المعني بالسكان المنحدرين من أصل أفريقي
ميريانا نايفسكا
مظاهر التمييز العنصري التي وسمت تجارة الرقيق والاستعمار لا تزال محسوسة حتى اليوم. ويمكن أن تتبدى العنصرية في مجموعة متنوعة من الطرق، أحيانا تكون بالمداراة وأحياناً دون قصد، ولكنها غالبا ما تتمخض عن انتهاكات لحقوق المنحدرين من أصل أفريقي.
ومن أجل مكافحة هذه العنصرية وهذا التمييز العنصري، أنشأت الأمم المتحدة في عام 2001 والمكلف ببحث مشاكل التمييز العنصري التي يواجهها المنحدرون من أصل أفريقي الذين يعيشون خارج أوطانهم الأصلية وتقديم توصيات بشأن استئصال التمييز العنصري ضد الأفارقة والمنحدرين من أصل أفريقي في جميع أنحاء العالم.
ووجد الفريق العامل أن بعض أهم التحديات التي تواجه المنحدرين من أصل أفريقي تتعلق بتمثيلهم في إدارة العدالة ومعاملتها لهم وبحصولهم على التعليم الجيد والوظائف والخدمات الصحية والسكن، والتي غالبا ما تنبع عن تمييز هيكلي كامن في مجتمعاتهم.
في بعض البلدان، وخاصة حيثما يكون المنحدرون من أصل أفريقي أقلية، عليهم أحكام أكثر غلظة من أبناء العرق السائد ويشكلون نسبة عالية من نزلاء السجون وبشكل غير متناسب. وقد أدى التنميط العنصري - الذي ينتج عنه الاستهداف المنهجي للمنحدرين من أصل أفريقي على أيدي مسؤولي إنفاذ القانون (إعلان وبرنامج عمل ديربان) – إلى إدامة وصمة العار والتنميط الشديدين للمنحدرين من أصل أفريقي باعتبارهم ذوي ميول إجرامية.
وفي كثير من البلدان يكون المنحدرون من أصل أفريقي أقل الحاصلين على التعليم الجيد في جميع مراحله، وتبين الشواهد أنه عندما يحصل المنحدرون من أصل أفريقي على فرص أكبر للتعليم فإنهم يصبحون في وضع أفضل للمشاركة في الجوانب السياسية والاقتصادية والثقافية للمجتمع وللدفاع عن مصالحهم الذاتية.
ويشدد الفريق العامل على أن جمع البيانات المصنفة على أساس العرق هو جانب هام من جوانب تحديد ومعالجة قضايا حقوق الإنسان للمنحدرين من أصل أفريقي. ولا يمكن وضع سياسات حكومية سليمة لمعالجة العنصرية والتمييز العنصري، ناهيك عن تنفيذها، إن لم تتوفر هذه المعلومات. كذلك لا يمكن قياس التقدم المحرز.