تغير المناخ يشكل تهديداً لمحيطاتنا
والواقع أن المحيطات ليس لها حدود، كما أنها ليست موزعة بالتساوي عبر الكوكب. وعلى ذلك فإنه لا يمكننا وضع أسوار لحماية حصتنا من المحيط، إلا أنه بدلا من ذلك يجب أن نتعاون فيما بيننا بروح من التضامن، هذا إذا ما أردنا أن ننجح في حفظ وحماية ما لدينا من مياه مشتركة تحت أيدينا. يجب أن نعمل سوياً ومع أقرب جيراننا، وأن نحرص على التعاون بين الدول على الصعيد العالمي.
مؤتمر المحيط: تغيير قواعد اللعبة
سيكون مؤتمر المحيط أول لحظة عالمية للمساءلة من أجل معالجة المشاكل التي وضعناها على كاهل المحيط. وسوف نخرج من المؤتمر مسلحين بمجموعة واسعة من الشراكات والالتزامات والتدابير التي ينبغي وضعها موضع التنفيذ.
حشد المجتمع العالمي لتحقيق الهدف 14 من أهداف التنمية المستدامة
ولا يمكننا الاستمرار، ناهيك عن التعجيل، في التغييرات التي تتسبب فيها للنظم الإيكولوجية للمحيطات. ولهذا السبب تعمل منظومة الأمم المتحدة مع الحكومات والقطاع الخاص الدولي ومنظمات المجتمع المدني على تعزيز هياكل الإدارة وتعزيز تنفيذ الصكوك القانونية الدولية وأدوات الإدارة المختلفة مثل الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية والتخطيط المكاني البحري وتيسير نهجاً منسقاً لتطبيق القانون والسياسات المتعلقة بحماية البيئة والتنمية الاقتصادية المستدامة.
مؤتمر لإنقاذ محيطنا (SaveOurOcean)
وعلى الرغم من دورها الحاسم في الحفاظ على الحياة في هذا العالم، فإن محيطاتنا تتعرض لتهديد متزايد أو تدهور أو تدمير بسبب الأنشطة البشرية، مما يقلل من قدرتها على توفير خدمات النظم الإيكولوجية بالغة الأهمية.
تصدير
إن هذا العدد الخاص المزدوج من مجلة وقائع الأمم المتحدة، تحت عنوان محيطاتنا هي عالمنا: يستكشف العديد من المشاكل التي تواجه النظام الإيكولوجي البحري، ويتضمن مقالات تمَّت كتابتها بواسطة 23 من الخبراء والشخصيات البارزة المنخرطة بصورة نشطة فيإيجاد حلول.
المرأة والربيع العربي
إن المعركة التي يجب أن تشنها المرأة اليوم لا ينبغي أن تكون معركة تهدف إلى تحقيق مكاسب شخصية، وإنما تلك التي ستحرر المجتمعات من الخوف والفقر والاستبداد. إن تعزيز حقوق الإنسان والحرية والديمقراطية وحمايتها هي الطريق الصحيح للمرأة للحصول على حقوق متساوية. ولا يتعين علينا القبول بمكاسب طفيفة مثل تلك التي كانت قائمة قبل الربيع العربي.
المسؤولية عن الحماية
لقد أظهر لنا العقد الماضي أنَّ العمل الجماعي والمنسق يمكن أن يُحدث فرقاً. ويجب أن تستمر الفترة التالية لتنفيذ المسؤولية عن الحماية في البناء على التقدم الملموس الذي تم إحرازه - وأن تستوعب الدروس المستخلصة من الجهود السابقة للحماية. إن مضاعفة التزامنا الجماعي سوف تكفل استمرار المبدأ في إلهام وتحفيز العمل، وتوفير حماية أكثر فعالية لجميع السكان.
نصف قرن من الحق في الصحة
وفي حالة الرغبة في تحقيق الأهداف الصحية العظيمة والطموحة، والتي ينص عليها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، في الوقت المناسب للاحتفالات بالذكرى السنوية المئوية له، سيلزم بذل جهود أكثر نشاطاً وابتكاراً لضمان تمتع كل طفل وشاب فعلاً بأعلى مستو يمكن بلوغه من الصحة البدنية والنفسية طوال حياتهم.
حماية السكان الضعفاء من الإبادة الجماعية
قبل يوم واحد من اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 9 كانون الأول/ ديسمبر 1948، اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها. وقد كان اعتماد الاتفاقية مليء بالرمزية ويؤكد من جديد على خطورة الجريمة التي يتناولها. ولكنه ذهب لأبعد من ذلك. وهو يظهر التزام المجتمع الدولي بكفالة منع الإبادة الجماعية ومعاقبة مرتكبيها حينما لا يمكن منع وقوع تلك الجريمة. وتُعرِّف الاتفاقية الإبادة الجماعية بأنها جريمة معينة ترتكب بنية تدمير جماعة وطنية أو إثنية أو عرقية أو دينية كلياً أو جزئياً.
التنمّر الإلكتروني وآثاره على حقوق الإنسان
إن العالم الذي يتصف بالعدالة والإنصاف حقاً يتطلب ثقافة من الاحترام والتفاهم المتبادل. إن العالم المترابط يتطلب وجود معايير اتصال يلتزم بها الجميع. ومع وضع هذا الهدف بعين الاعتبار، فلا تزال أمامنا رحلة طويلة.
أزمة منتصف العمر لنظام حقوق الإنسان القائم على المعاهدات؟
فبسبب وجود عمل الخبراء في هيئات معاهدات حقوق الإنسان، مثل اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وانتقالاً منه إلى الاستعراض الدوري الشامل المنتظم الذي أجراه مجلس حقوق الإنسان لجميع البلدان مؤخراً، أصبح هناك الآن هيكل عالمي موسع لتقييم انتهاكات حقوق الإنسان ورصدها وانتقادها.
من القانون الدولي إلى المجتمعات المحلية: دور الأمم المتحدة في تعزيز حقوق الإنسان
لقد كانت حقوق الإنسان هي المحرك الأبرز للتغيير في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، ولا سيما منذ انتهاء الحرب الباردة في عام 1989. سأتناول بالتوضيح في هذه المقالة أثر هذين العهدين على السعي إلى تعزيز حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، وتوضيح الطريق للسعي قدماً في وقت يواجه فيه نظام حقوق الإنسان أخطر التحديات.